عاصم عمر تحت التعذيب: زوال جهاز الدولة في السودان!

عاصم عمر تحت التعذيب: زوال جهاز الدولة في السودان!

#SaveAsimOmer

#StopTortureInSudan

عاصم عمر طالب سوداني في جامعة الخرطوم) أقدم وأكبر الجامعات السودانية، وهو أيضا عضو في حزب المؤتمر السوداني المعارض.

في أبريل 2016 ، برزت الأخبار حول نوايا الحكومة لبيع أراضي الجامعة التي تقع في وسط العاصمة على مقربة من جميع خطوط المواصلات العامة وفي موقع متميز على ضفاف النيل، وتخصيصها للاستثمار ونقل الحرم الجامعي إلى موقع طرفي في أقصى جنوب الخرطوم. هذه الأخبار أثارت حنق الطلاب. نظم طلاب جامعة الخرطوم أنفسهم في لجنة لمقاومة هذا القرار ، بديلا لاتحاد الطلاب الغائب منذ سنوات بسبب قرار إداري / سياسي من إدارة الجامعة. نظم الطلاب عددا من الاعتصامات والمظاهرات لشجب نوايا البيع والاستثمار في أراضي الجامعة ونجحت جهودهم في وقف بيع الجامعة ومبانيها. وبالمقابل، رد جهاز أمن الدولة بالمثل.

احتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني (NISS) عددًا من قادة الطلاب. وتم اعتقال بعضهم من داخل ممكتب المحامي الذي كانوا يجتمعون معه لمناقشة الخيارات القانونية لمواجهة قرار إدارة الجامعة بإبعادهم عن الدراسة بسبب نشاطهم في مقاومة اتجاهات البيع. في 5 مايو 2016 ، اقتحمت مجموعة من عملاء جهاز الامن مكتب نبيل أديب (المحامي السوداني البارز في مجال حقوق الإنسان) لاعتقال حوالي 20 طالبًا كانوا يجتمعون مع نبيل كمحامٍ لهم. أمضى هؤلاء الطلاب عدة أسابيع في الاعتقال الأمني دون توجيه اَي تهمة ضدهم وبدون الحصول على أي نوع من المساعدة القانونية. وفي نهاية المطاف ، قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بإطلاق سراحهم ، وتراجعت الجامعة عن قرار فضلهم، وتم صرف النظر عن نوايا البيع كليًا.

عاصم عمر لم يحالفه مثل هذا الحظ!

تم القبض على عاصم عمر (المولود عام 1994) من قبل الشرطة بينما كان في طريقه خارج الجامعة في الثاني من مايو 2016. وقد اتهم عاصم بالقتل العمد بموجب المادة 130 من القانون الجنائي السوداني. وقالت الشرطة إنه شوهد يرمي عبوة مولوتوف تسببت لاحقا في مقتل أحد أفراد شرطة مكافحة الشغب.

كل هذا جيد وطبيعي! ومن المفترض أن يكون جزءا من عملية قانونية عادلة ومستحقة، لكن القصة لم تنته هنا.

في سبتمبر 2017 ، تم الحكم على عاصم بالإعدام في انتهاك للقانون الجنائي السوداني نفسه. حيث لا ينص القانون الجنائي على عقوبة الإعدام إلا في حالة القتل العمد. وهو الامر الذي يتناقض مع الرواية الرسمية للشرطة التي ذكرت أن ضابط الشرطة قد قُتل خلال مواجهة بين الطلاب والشرطة لم يكن مخططًا لها مسبقا، كما يتناقض مع حقيقة عدم وجود أي سابقة معرفة بين عاصم والشرطي المتوفى. وهو ما ينفي التعمد والنية الإجرامية المخطط لها والمسبقة ، والمطلوبة للحكم بالإعدام بموجب كلمات القانون الجنائي السوداني.

المحاكمة نفسها كانت شائهة للغاية. فالى جانب الإجراءات الطويلة التي استغرقت حوالي سنة كاملة، قام القاضي بطرد المدعي العام في القضية لأنه وجده يمرر  إجابات الأسئلة الي أحد الشهود وهو على المنصة. وقد تم اكتشاف هذا المشهد الفاضح بواسطة المدعى عليه نفسه، عندما رأى المدعي العام يمرر أوراقًا إلى الشاهد الذي كان على المنصة. عندما أبلغ عاصم القاضي وأمر القاضي النيابة بتسليم أوراقه، وجد أنه كان يغذي الشاهد بشهادته ويكتب له (الإجابات النموذجية) لإدانة عاصم. كان هذا التلاعب في الإجراءات والتلاعب بالشهود وحده كافياً لشطبالقضية. ومع ذلك ، قرر القاضي وقف الجلسة وإيقاف جلسات المحاكمة لأشهر قضاها عاصم في السجن ، قبل أن يعود للحكم على عاصم بعقوبة الإعدام في سبتمبر 2017.

بعد عام ، في أغسطس 2018 ، ألغت المحكمة العليا في السودان هذا الحكم  وقررت إعادة القضية إلى المحكمة المختصة. ولكن لم تُحضر سلطات السجن أو الشرطة المتهم عاصم إلى الجلسة الأولى للمحاكمة الجديدة. وعندما طلب محاموه وعائلته زيارته، وجدوا أنه قد تعرض للتعذيب الشديد وتم وضعه في الحبس الانفرادي لأسابيع. وقد وجد أنه يعاني من جروح بالغة نتيجة للتعذيب تشمل: فقدان السمع في أذنه اليمنى بسبب تمزق في طبلة الأذن ، وإصابات في خصيتيه ، وجروح عميقة في ذراعيه وساقيه ، وعدم القدرة على البلع أو الأكل، وضعف في العصب السابع (الوجه). كانت هذه من نتائج الضرب بالعصي والأدوات الحديدية بواسطة خمسة من أفراد القوات الرسمية! في الأسبوع الماضي ، قرر طبيب السجن عملية جراحية عاجلة لعاصم ولكن تم تأجليها لاحقا بسبب الالتهاب الشديد الذي يعاني منه عاصم ، وفقا لبيان الطبيب.

أنا شخصياً قابلت عاصم في السجن خلال آخر فترة اعتقال سياسي في مطلع هذا العام. كان سلوك الشاب سلوكًا نموذجيًا للناشط الاجتماعي الذي لا يتوقف عن الخدمة المجتمعية العامة. عندما رأيته في أبريل  2018 ، كان عاصم في زنازين المنتظرين للإعدام  وسيقانه مكبلة بالأغلال الحديدية. ومع ذلك ، كان يجتهد في محو الأمية بين السجناء الأميين وتعليمهم القراءة والكتابة. وجد عاصم لنفسه هدفا وقضية وكرس لها وقته في السجن بينما كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. كان سلوك عاصم اي شيء غير ان يستحق مثل هذه المعاملة من سلطات السجن.

قضية عاصم ليست مجرد قضية حقوق إنسان ، ولكنها أيضاً تكشف عن الزوال التام لجهاز الدولة في السودان. حيث يستخدم الحزب الحاكم والحكومة قضية عاصم والتهديد بإعدامه كرهينة سياسيةللضغط على حزبه والمعارضةه بشكل عام. كما أنهم يستخدمون قضيته كفزاعة لقمع الحركة الطلابية وتخويفها. وبهذا، يفقد القضاء والشرطة وجميع اجهزة الدولة ووكالات تنفيذ القانون والمحافظة عليه، حيادهم المفترض ليصبحوا مجرد أدوات سياسية لخدمة الأجندة السياسية للحزب الحاكم.

إن قضية عاصم عمر تكشف حقيقة أنه لا توجد دولة في السودان ، لا قانون ، ولا شيء على الإطلاق باستثناء التلاعب الفاشستي بهذه الكلمات من قبل نظام الرئيس عمر البشير.

Amjed 

www.sudanseen.blogspot.com