SudanSeen

كيف نتعامل مع مؤسسات حكومة الحكم المدني في الفترة الانتقالية د. امجد فريد الطيب يستنكر البعض على تجمع المهنيين وغيره من القوى التي شاركت في عملية الثورة دعوتها لتنظيم احتجاجات من أجل الضغط لتطبيق قرارات معينة او طرح أعتراضها على قرارات وتوجهات أخرى. ويمضي هذا الاستنكار ليفرض صورة تماهي كامل بين هذه القوى وبين السلطة الانتقالية باذرعها المختلفة (السيادي والتنفيذي والمؤسسات المختلفة التابعة لها). بينما تستغل قوى أخرى لها تحفظات على مجمل العملية السابقة هذا الاستنكار لتنسب كل القرارات او السياسات المختلف عليها الآن الي اعتراضاتها في الماضي بمنهج (ما قلنا ليكم) دون حتى أن تنظر الي مضمونها او الي اسباب الاعتراض الحالي ومطالبه... أما ظرفاء النادي السياسي فهم أصحاب الجائزة الأولى على الاطلاق الذين يحاولون الابحار مع التيار النقدي أينما ذهب بينما يشاركون في صناعة نفس القرارات التي يحتجون عليها من خلف ستار... فهم لا ينظرون إلي ما يحدث الان او عواقبه بل ينظرون الي صندوق اقتراع يأتي بعد ثلاثة أعوام... وهذا من حقهم بالطبع ولكن العمل من أجله يأتي عبر الطرح الموضوعي للبرامج والروى السي

محاكمة الطاغية: بكرة الجلسة كثيرون ينظرون الي محاكمة البشير بعين فيها كثير من الريبة والشكك، كون ان تهمة الفساد المالي التي يحاكم عليها حاليا لا ترقى الي مستوى الجرائم العظيمة التي ارتكبها في حق شعبنا على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وهذا قول صحيح... ولكنه ناقص. فمحاكمة البشير على تهمة محددة لا تعطل ولا تمنع محاكمته على بقية الجرائم وقد اشار القاضي بوضوح في جلسة المحاكمة السابقة الي ان البشير مطلوب على ذمة قضايا اخرى في اشارة لمبادرة المرحوم علي محمود حسنين بفتح قضية قانونية ضده وضد اخرين في شأن انقلاب ١٩٨٩. وهو الامر الذي ينبغي ان يتواصل وتتواصل البلاغات الجنائية من كل المتضررين ضد كل الجرائم التي ارتكبها سادة النظام السابق. انا انظر لمحاكمة البشير من منظور اخر، يؤسس لسيادة حكم القانون والمسئولية الجنائية على السياسيين نتيجة افعالهم وسياساتهم... نزع هذا التجريد عن السياسة وترجمة القاعدة الكونية بان للامور ما بعدها وان للقرارات عواقب وقفل باب عفا الله عما سلف الي الابد هو امر يستحق المتابعة والاحتفاء. وما اقترحه هو تحويل محاكمة البشير الحالية (والتي يقوم فيها الرجل بقصد او دونه بذك