في معضلة الحوار...البامية هي الحل! او كتابة سمجة عن تفسير المُفسر و توضيح الواضح

في معضلة الحوار...البامية هي الحل ! او كتابة سمجة عن تفسير المُفسر و توضيح الواضح 

مقدمة لابد منها:المكتوب المخطوط ادناه، هو رأي جاد ذاتي، شخصي، غير موضوعي وغير محايد ولا يمثل أي شخص او منظومة غير كاتبه على الاطلاق و الذي يعترف بتبنيه لكل كلمة ترد فيه بكامل قواه العقلية. ويمكن الأخذ به كدليل مطلق –لأي حاجة-في أروقة أي محاكمة تفتيش في النوايا يتم عقدها... صاحب هذا الرأي يدعي ان البامية ... هي الحل!
و هذا منا للاعتماد

للمرة المليون، يحاول المؤتمر الوطني وضع المعارضة السياسية المؤسسية في ركن ضيق بينما يواصل الإعداد لطبخة تفوح رائحتها العطنة و تملأ الافاق، وينجح...

و للمرة الالف، تختلف هذه القوى المعارضة المؤسسية على جوائز ما بعد المعركة، دون ان تفكر للحظة واحدة كيف تخوض هذه المعركة، او بالاصح دون ان تفكر ماهي هذه المعركة بالأساس و على ماذا الاعتراك يا قوم...

و للمرة الخمسمئة، تبدو عورة المتلهفين (في شخوصهم) على كعكة (او قل سَلطة) السلطة وجاه الحكم ولو صعوداً على سلم مصنوع من جماجم و جثث اهل السودان في اشتاتهم (ذات الوزن الخفيف)

و للمرة المئة ... نغرق كلنا في شبر ماء و يغرق الوطن في بحيرة حمراء لونها يسر الناظرين ... من الدماء

الحوار السياسي يا أهلنا ليس منة يتفضل بها علينا المؤتمر الوطني على لسان رئيسه غير المبين، و ليس بدعة ولا "جدعة" يجدعها البشير فيهرع اليه أصحاب الأوزان السياسية الثقيلة فرحين بما عندهم من (كيلوهات) سياسية وهمية.. الحوار هو أساس طبيعي في العملية السياسية على برامج وطنية واليات فعلية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة الوطنية الحديثة...أي دولة وطنية حديثة.

و هذا الحوار يأخذ عدة اشكال بدءاً من التدافع اليومي في البرلمانات و حتى العملية الانتخابية ذات نفسها، كل هذه أدوات للحوار السياسي ... بين شركاء متساوين في الطرح و الأدوات السياسية. (مافيهم زول اتقل من زول).

لكن ما يحدث الان .. هو مجرد طرح فوقي و عظمة يرميها حزب السيد البشير في اظلام فيتسابق حولها "مهوهوين" أصحاب الأوزان (الثقيلة) او من يتوهمون حقيقة انهم كذلك...

ليس للحوار اشتراطات .. هذه حقيقة صحيحة .. و لكن ماهو مطلوب من اجل الحوار في المعضلة السودانية اليوم ليس اشتراطات مسبقة، ولا شروط تعسفية.. ما هو مطروح لكي يحدث الحوار هو مدخلات فعلية تسمح للحوار. نحن لا نتحدث عن وضع طبيعي فيه حكومة طبيعية تحكم البلاد بشكل طبيعي ... لنتحدث عن ضرورة العملية الحوارية كمخرج طبيعي من المأزق السياسي الحالي.

 نحن نتحدث عن نظام حكم لا يزال حتى الان يحارب حرب أهلية في ثلاثة جبهات مشتعلة لا يتورع فيها عن قصف مواطنيه بالطائرات العمياء التي لا تفرق بين طفل برئ وام مرضع وشيخ عاجز ومزارع يدعم الميزان الاقتصادي للبلاد.. تقتلهم جميعا بلا تمييز...

نتحدث عن نظام يطلق الرصاص الحي على المتظاهريين السلميين فيقتل منهم العشرات و يعتقل منهم اخرين و يقدمهم لمحاكمات مطبوخة مسبقاً فتحكم بالسجن لسنة و سنتين و ثلاثة... و لن اتحدث عن اعتقالات السياسيين فهذه أصبحت من طبائع الاشياء

نتحدث عن نظام حكم يغلق الصحف و يصادرها لأنها كشفت قضايا فساد (سرقة عديل لمال الدولة تماماً كالذي "جوو يساعدو في دفن جنازتو قام دس المحافير") و يعتقل من يجاهرون برأيهم حتى لو كان ذلك في محفل دعوا اليه ليعبروا عن رأيهم (تاج الدين عرجة مثالاً)

نحن لا نتحدث عن نظام سياسي حاكم طبيعي يا أصحاب الاوزان الثقيلة لتوجعوا رأسنا ببديهيات العمل السياسي... تدافعكم المجاني نحو الحوار، هو تدافع نحو رغائبكم الذاتية في مقاعد السلطة و ليس لعلم السياسة او الاجتماع أي علاقة به... فاعفونا من النقة ...

بالجانب الأخر

اخذت بعض القوى المؤسسية السياسية موقف حاسم من أطروحة الحوار، بطرحها شعارات مبدئية سليمة حول الوضع السياسي و المناخ المناسب للحوار... و هذا بلا شك موقف سليم ولكن ...

عاب على كثير من الاطروحات المعترضة تعجل النتائج قبل مناقشة المبدأ... اشتراطات من قبيل المحاسبة و العدالة و رد الحقوق و طبيعة نظام الحكم هي من شأن اجندة الحوار نفسه لا مناخه... و في هذا يجد المؤتمر الوطني و نظامه الحاكم ضالته في وضع المعارضة في موقع المتعصب الذي يضع العربة امام الحصان بدلاً من العكس.

في تقديري.. البسيط (و البسيط جداً المبني على أطروحة البامية...) ان بإمكان المعارضة وضع المؤتمر الوطني و جوقة المهرولين اليه في تلك (الجتة الضيقة جداً) بطرح ما يمكن و ينبغي على الحكومة فعله بمجرد قرار سياسي من اجل اتاحة الجو للحوار الوطني ... مثل إيقاف الحرب بشكل فوري (دي براها كبيرة) ممرات المساعدة الإنسانية للنازحين، اطلاق الحريات الصحفية و حرية التنظيم للمجتمع المدني (لنقل الفضاء المدني على اطلاقه) اطلاق حريات العمل السياسي، و اخيراً (و هي النقطة الأكثر مفصلية) اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الأسرى سواء ان في معتقلات الامن السياسي المنتشرة على امتداد الوطن او في مناطق التهميش و النزوح بفك الحصار السياسي و الأمني و حالات الطوارئ المفروضة عليهم. بعد ذلك يأتي الاشتراط بان يشمل الحوار الجميع .. من اكبر (تقرأ ايضاً اثقل .. لعناية أصحاب نظرية السياسة بالكيلو) حزب سياسي و حتى اخر منظومة إدارة أهلية او قبلية في اقصى منطقة من مناطق البلاد.
و هذه ليست اشتراطات مسبقة، بل و تستطيع حكومة المؤتمر الوطني لو تخلصت من القبضة الأمنية التي تدير ساساتها الإيفاء بها بقرار سياسي، و لكن هل تستطيع؟؟!

 المؤتمر الوطني يريد ان يحاور الاخرين و هو يؤجه مسدسه الي روؤسهم ليطلق عليهم الرصاص ان لم يتفقوا معه، و المهرولين الثقال الي الحوار يعرفون انهم لن يختلفوا معه، اما الاخرين فهم يريدون منه ان يطلق هذا الرصاص على رأسه هو قبل ان يتحاوروا معه ... و في كل خطل

هذا الموت المجاني و الخراب اليومي لهذه البلاد و أهلها آن له ان ينتهي و ان نلتفت لبناء دولة تليق بنا و بتاريخ أهلنا و حضارتهم، و اياً كان ثمن ذلك فهو ارخص بكثير من ثمن دم طفل واحد يقتله المؤتمر الوطني غداً و هو يلعب كمبلت خارج الكهف الذي اوت اليه اسرته هرباً من طائرات الحكومة العمياء و قنابلها القاتلة. او فلنشد (ضهرنا سمح) و نقوم بخطوات عملية تجاه درب الحل الأخر الذي افسدته في سبتمبر الماضي رغائب الذاتية و خيانات من هم في خندقنا -او من يفترض بانهم كذلك- التي ترغب في احتكار كل شيء، من الحقيقة المطلقة و حتى الحراك الإيجابي او بالمقابل تنكر عليه حق الوجود بالأساس.

يا قوم ... إن لم يكن بكم رجل رشيد ... فالبامية هي الحل ... خصوصاً لمن تكون معمولة بحب!

ملحوظة: حقوق النسخ لنظرية البامية محفوظة لاحد متثاقفي الخرطوم الذي دعا (او ادعى) الي ترك كل هذه الضجة حول الموت في دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق و مأساة المجاعات و الموت و المرض في الشرق و التهجير القسري و التشريد في الشمال و الموت اليوماتي في كل مكان من هذه البلاد و الالتفات الي الاعجاب بالبامية خصوصاً لمن تكون معمولة بحب ففيها حل لكل ذلك.