أزمة الطبقة السياسية في السودان بين الانقلاب ومسودة الوثيقة الدستورية *

بقلم أمجد فريد الطيب 

كان فجر 25 أكتوبر 2021 نقطة تحول في السودان. قام رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان بانقلاب عسكري قام على اثره بتجميد أحكام الوثيقة الدستوري واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في معية وزراء وسياسيين بارزين اخرين.

أنهى هذا الانقلاب عملياً التحول المدني الديمقراطي في السودان الذي بدأ بعد نجاح ثورة ديسمبر في الاطاحة بالبشير في أبريل. بدأت هذه العملية فعليًا في أغسطس 2019 بعد اتفاق بين القوى السياسية المدنية والمكون العسكري على تقاسم السلطة بموجب الوثيقة الدستورية. ونص الاتفاق على نقل رئاسة مجلس السيادة - والذي يشكل بشكل جماعي رأس الدولة- من العسكريين إلى المدنيين في الثلث الأخير من الفترة الانتقالية. وكان اقتراب ميقات هذا الانتقال هو السبب الرئيسي الذي دفع الجيش إلى القيام بانقلاب عسكري والاستيلاء على السلطة. لم ينجح اتفاق 21 نوفمبر اللاحق الذي أبرمه رئيس الوزراء حمدوك منفردا مع الجيش في استعادة المسار الانتقالي ، مما أدى إلى استقالته في أوائل يناير 2022 ،

كان الانقلاب ونتائجه تجسيدًا لأزمة سياسية أعمق. لم تنجح ثورة ديسمبر 2018 في إسقاط واحدة من أكثر الديكتاتوريات وحشية في العالم فقط، ولكنها فتحت المجال على نطاق واسع للمشاركة السياسية القاعدية خارج مثلث الطبقة السياسية الكلاسيكية المكون من الجيش والأحزاب السياسية والسوق (مجتمع رجال الأعمال). كان من المفترض أن يكون هذا تطوراً سياسياً إيجابياً ، لكن التشوهات البنيوية للممارسات السياسية السودانية لم تسمح بذلك.

تعرضت شرعية الطبقة السياسية الكلاسيكية باضلاعها الثلاثة للتحدي المستمر منذ استقلال السودان. الحروب الأهلية؛ في الجنوب وشرق السودان ودارفور والمنطقتين ، والانقلابات العديدة ضد حكم الأحزاب السياسية في العصور الديمقراطية ، والثورات الشعبية التي أطاحت بالحكومات العسكرية ثلاث مرات في أقل من 60 عامًا ، كلها شواهد على تنامي الاحتجاجات بين شرائح واسعة من السودانيين ضد شرعية الطبقة السياسية التي تسيطر على ادارة البلاد. كان انفصال جنوب السودان لحظة مهمة اهتزت فيها هذه الشرعية عندما اختار ما يقرب من ثلث البلاد السير في طريقه المنفصل. أثر هذا التحدي المستمر بشكل كبير على قدرة الطبقة السياسية على إدارة البلاد بطريقة مستقرة.

حظيت الطبقة السياسية بفرصة أخيرة للحفاظ على وجودها ونفوذها في اتفاق 2019. حظي هذا الاتفاق حينئذ بقبول ودعم شعبي معقول. ومع ذلك ، فقد أسيء استخدام هذه الفرصة بسبب الجشع المتزايد للجيش لاحتكار السلطة وافتقار المدنيين إلى الوعي بطبيعة التغيير الذي حدث في المشهد السياسي. كرر كل جانب من جوانب النخبة السياسية ممارسات التلاعب السياسي القديمة دون الالتفات إلى حقيقة أن الفترة الانتقالية هي فترة إصلاح وليست فترة حكم وسيطرة سياسيين.

لجأت الأحزاب السياسية إلى الخطاب الشعبوي لكسب القوى الشعبية الجديدة بدلاً من تنظيمها وتمثيلها عضوياً في هياكل صنع القرار السياسي. تم التعامل مع الوافدين الجدد للمشهد السياسي كتوابع سياسية وكمكافأة طبيعية للنضال ضد حزب المؤتمر الوطني ، بدلاً من كونهم ناخبين وقواعد يريدون تمثيلاً فعلياً. وبالمثل ، استخدم الموقعون على اتفاقية جوبا للسلام نص الاتفاقية ليس لتحقيق السلام ، ولكن لجني النفوذ السياسي لحركاتهم بدلاً من قضيتهم. قام مجتمع الأعمال بتحويل التحالفات وإنشاء تحالفات مع الدوائر الجديدة المؤثرة في صنع القرار السياسي. بينما لجأ  العسكر إلى الاستفادة من كل هذا المشهد لاستعادة وإعادة بناء نفوذه السياسي والتراجع عن التزامات اتفاق 2019 ، بما يمهد لهم الطريق لتنفيذ انقلاب 25 أكتوبر.

بغض النظر عن السبب المباشر ، وهو اقتراب انتقال رئاسة مجلس السيادة من العسكر إلى المدنيين ، كان الانقلاب إحدى محاولات الطبقة السياسية -او احد اضلاعها بشكل ادق- للحفاظ الى وجودها ، وهي ممارسة سياسية سودانية كلاسيكية. وكما يعكس اتفاق 21 نوفمبر والاتصالات السرية والعلنية بين أطراف الانقلاب والأحزاب المعارضة له محاولة الطبقة السياسية البقاء والاستمرار دون تغيير جذري في ممارساتها.

أدرك الانقلابيون مشكلة شرعيتهم المشكوك فيها. ولهذا ، أقاموا تحالفات شكلانية تسمح لهم بادعاء تمثيل قاعدة  واسع. جمع العسكر في معسكرهم الانقلابي الكيانات والقادة الذين سعوا إلى ترسيخ وهم قاعدة وجودهم الواسعة ، مثل الموقعين على اتفاق سلام جوبا لم يكن الاستخدام المكثف للخطاب العنصري العكسي والادعاءات الكاذبة بتمثيل الاطراق من قبل العديد من مجموعات الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق سلام جوبا الذين انحازوا للانقلاب سوى محاولات سياسية تهدف إلى تجنب مواجهة حقيقة الافتقار إلى شرعية التمثيل الشعبي.

على سبيل المثال ، حاكم إقليم دارفور ، وزعيم حركة تحرير السودان ميني ميناوي ، يقيم -ومنذ تقلده لمنصبه - بشكل دائم في الخرطوم ، مع زيارات عرضية إلى الاقليم الذي من المفترض أن يحكمه. ولم يزر وزير المالية وزعيم الحركة الدارفورية الأخرى المؤيدة للانقلاب (حركة العدل والمساواة) ، جبريل إبراهيم ، إقليم دارفور منذ توقيع اتفاق السلام وعودته إلى السودان حتى الان. هؤلاء القادة - وغيرهم ممن يدعمون الانقلاب - يدركون بوضوح أنهم يفتقرون إلى الشرعية التمثيلية للقواعد في مناطقهم الأصلية ، وبالتالي يلجأون إلى الخطاب الإثني المبالغ فيه في مواجهة خصومهم ومنتقديهم. ولأنهم يدركون أن مثل هذا الخطاب لن ينجح طويلاً في سياق التحول الديمقراطي ، ولهذا السبب دعموا الانقلاب ، مما يوفر لهم مساحة لمواصلة استخدام الخطاب الاثني لتبرير الانقلاب وادعاء امتلاك شرعية تمثيل سياسية. إنه وضع مربح للجانبين لكل من القادة الذين يحتاجون إلى مواصلة استخدام الشعار السياسي والعسكر الذي يحتاج إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية لانقلابهم.

مناورة أخرى للطبقة السياسية من اجل البقاء كانت مسودة الوثيقة الدستورية الأخيرة التي أصدرتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. يجري تسويق هذه المسودة كنافذة لحل سياسي. ويستبطن هذا التوجه ضرورة وحدة الفاعلين المدنيين كمدخل للحل. هناك حماس متزايد لهذا الأمر بين بعض القوى السياسية وكذلك المجتمع الدولي. ولكن لسوء الحظ ، فان هذا الحماس مشوب بقصر النظر. المسودة التي تم اصدارها لا تجيب على القضايا السياسية الموجودة في قلب الصراع المدني العسكري ، ولا تقدم خارطة طريق لتمهيد الطريق لمعالجتها. لقد ظلت الوثيقة الدستورية لعام 2019 دون تنفيذ حتى تم تقويضها بانقلاب 25 أكتوبر 2021. إن أفضل نص دستوري يحتاج إلى الالتزام ، وتنفيذه ليكون ذو قيمة. والوضع في السودان ليس استثناء. لا يمكن للدستور أن يكون مجديا عندما ما لا يرغب السياسون في الالتزام به عندما تتغير مصالحهم وتحالفاتهم ، وهو ما حدث خلال الفترة الانتقالية الماضية. ولعل تعديل الوثيقة الدستورية وتكوين مجلس الشركاء في اكتوبر ٢٠٢٠ هو اكبر كثال على ذلك. 

في الوقت الحالي ، وعلى الرغم من تضييق الخلافات الجوهرية بين الفرقاء ، إلا أن الاستقطاب السياسي والجماهيري بينهما لا يزال حادًا بشكل متزايد. لذلك ، قد لا يكون القفز لمناقشة وثيقة دستورية مفصلة بالكامل بدون معالجة الخلاف السياسي الأساسي مفيدًا. في الواقع ، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاستقطاب حول الخلافات حول التفاصيل الواردة أو غير الواردة في الوثيقة. في مثل هذه البيئة السياسية المتنازع عليها ، يجب أن يكون الوصول إلى حل تدريجيًا وقائمًا على مفاوضات سياسية منظمة تسمح بأخذ وعطاء سياسي. ولكن يبدو أن النهج السائد الآن يضع العربة أمام الحصان. ومن غير المرجح أن يسفر ذلك عن النتيجة المرجوة ، أي التوصل إلى حل سياسي دائم وقابل للتطبيق لاستعادة الانتقال وإعادة الجيش إلى الثكنات.

ولا ينبغي للمجتمع الدولي ولا سيما الآلية الثلاثية أن تقفز لدعم هذا التوجع دون النظر إلى نواقصه. سيحتاج الوصول إلى حل دائم ومستقر في السودان إلى عملية سياسية منظمة وشاملة ، تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية ، لا سيما أولئك الذين لا يشاركون حاليًا في العملية السياسية ، وليس فقط أكبر عدد من أي جهات سياسية. يجب أن تسير العملية في نهج  متدرج من ما هو بسيط إلى ما هو أكثر تعقيدًا من حيث المواقف المتباينة للأطراف. يجب أن يسبق ذلك تأكيد الاتفاق على القضايا التي يوجد إجماع بشأنها. سوف يساهم النهج التدريجي والمتزايد للعملية السياسية في الحد من الاستقطاب وخلق ملكية جماعية لنتائجها من قبل جميع أصحاب المصلحة. يجب أن تهدف هذه العملية بشكل أساسي إلى الاتفاق على المبادئ العامة التي تدير الدولة (المبادئ فوق الدستورية مثل ضمان تحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون وتوحيد وتحديث وإصلاح المؤسسة العسكرية ، وضمان تنفيذ واكمال تحقيق السلام ... الخ) والأهداف الأساسية للفترة الانتقالية وكيفية إدارتها ومراقبتها وضمان استقرارها. تتطلب عملية الانتقال نفسها اتفاقًا مسبقًا بين جميع الأطراف على خارطة طريقها وهيكلها ، ويجب ربطها بجدول زمني واقعي. يجب أن يتضمن هذا الجدول الزمني انتقالًا تدريجيًا إلى الشرعية الانتخابية لمؤسسات الدولة (خاصة المؤسسة التشريعية) لمعالجة وحل المسائل التي تتطلب إجماعًا أكبر يتجاوز الإجماع بين القوى السياسية. ويشمل ذلك الإعداد للدستور الدائم ، والإصلاحات القانونية ، وقضايا إخضاع المؤسسة العسكرية للقيادة المدنية ، بالإضافة إلى مراقبة أداء الجهاز التنفيذي. ستعمل الانتخابات الجزئية التدريجية لهياكل الدولة خلال الفترة الانتقالية على تدريب الناس على الممارسة الديمقراطية ومساعدة الأحزاب السياسية على تنفيذ الإصلاحات السياسية الداخلية ، وهي ضرورة أخرى لتحقيقها خلال الفترة الانتقالية.

لا شك في أن معالجة الوضع الانقلابي الحالي هي نقطة البدء لأي حل طويل الأمد في السودان. ومع ذلك ، لا مفر من أن تعالج الطبقة السياسية السودانية التشوهات الهيكلية في ممارساتها السياسية. إن وعد ثورة ديسمبر لا ينبغي أن يكون الاستقرار والسلام فحسب ، بل يجب ان يشمل أيضًا إنشاء نظام سياسي تمثيلي يدير دولة وطنية تُحترم فيها سلطة الحكومة باعتبارها خادمًا اجتماعيًا عادلًا للجميع.

* المقال منشور بصورته الاصلية باللغة الانجليزية على موقع سودان تربيون (https://sudantribune.com/article264419/)