ملاحظات على وثيقة حكومة الظل: الرؤية الوطنية 2026

أطلقت حكومة الظل المعلنة حديثاً من مجموعة من الشباب الناشطين في مجالات العمل السياسي والاجتماعي المختلفة، وثيقة ثرة المضمون، جيدة الصياغة حول رؤيتهم الوطنية لما يجب أن يكون عليه سودان 2026 باعتباره سيوافق عيد الميلاد السبعين لاستقلال طبق الصيني (المافيو شق ولا طق) على حد تعبير الزعيم الأزهري. وبكل تأكيد فان مفهوم حكومة الظل يمثل نقلة نوعية ممتازة الي الامام في صراع السياسة السودانية بنقل الجدل السياسي من التجريدات العمومية The abstracts نحو أفكار عملية تطرح برنامج قابلة للتنفيذ ومعايير قياسية لمراقبة الاداء التنفيذي لجهاز الدولة. وتلك هي الفكرة الأساسية كما أرادها صاحبها الأستاذ: وائل عمر عابدين التي ظل يطرحها على مدى السنوات الثلاثة الماضية. ولكن ما يعاب على الوثيقة انها سقطت في بعض تفصيلاتها – قل كثيراً منها – في فخ هذا التجريد النظري.

بعيداً عن حالة الاحتفاء الاحتفالي والانتقاد الانفعالي التي سادت وصاحبت الإعلان عن مبادرة حكومة الظل و اجادت ولاء صلاح وصفهما في سيرة حكومة الظل في مقالها (الاحتفاء بـ (الإعلان) في الحالة السودانية… (حكومة الظل) نموذجاً)، فالحقيقة التي يجب ان ننظر اليها في المواءمة الفكرية التي يطرح أصحاب الفكرة لمفهوم حكومة الظل هو الذي يجب ان نضعه في ميزان المحاكمة و نُعمل فيه أدوات التفكر و التدبير. فحكومة الظل المعلنة –كما فهمتها أنا بالطبع وارجو ان يتم تصويبي ان كنت مخطئاً-لا تطرح نفسها كلاعب سياسي جديد في الساحة ولا تطمح في المنافسة على مقاعد سلطة تنفيذية او تشريعية – كما هو الحال في حكومات الظل في النظم الديموقراطية التي استوحت منها الفكرة-بل تطرح نفسها كحكم محايد في الملعب السياسي يحاول مراقبة أداء السلطة حسب معايير قياسية ويحاول في ذات الحين اقتراح برامج عمل وخطط عملية قابلة للتطبيق حسب هذه المعايير في الفضاء السياسي الطلق للجميع ليتبناها. وتلك مساهمة ذات قيمة ربما تنعكس في تقديم خدمات أكثر جودة-او خدمات أصلا-بما فيه مصلحة المواطن. حكومة الظل المطروحة كما أفهم غير معنية بإسقاط النظام الحالي او من يحكم السودان في أي وقت بل هي معنية حسب طرحها بما الذي يفعله هذا الحاكم وإن كان تعرية فشل النظام وطرح بدائل ممكنة وقابلة للتحقيق يدفع في ذات الاتجاه. قد نختلف او نتفق مع هذا المفهوم وأولويته الأنية لكن ينبغي علينا –إن صح فهمي له-ان نحاكمها بالاستناد عليها وليس بالاستناد على تصوراتنا الذاتية حول الفكرة.

وبالعودة للوثيقة المطروحة وهي بالطبع جهد نظري نحاكمه لاحقاً بمالات ما يليه، نجدها مبوبة في أربعة اقسام تبدأ بمقدمة عن لماذا الرؤية الوطنية. وتضع ردها الأول (وثيقة وطنية توحد السودانيين حول طموحات وآمال المستقبل وتمثل مصدر إلهام لأجيال الحاضر والمستقبل) ولو اكتفت الوثيقة بالنقاط الأخرى التالية في سردها (ربط العمل الوطني بغايات ملهمة... الخ، وتوفير أسس علمية لبرامج استراتيجية... الخ، وخارطة طريق إطارية لإخراج السودان من قائمة الدول الفاشلة... الخ، ومساهمة فكرية لخلق أسس تنموية ومعرفية للتنافس السياسي...الخ) لكفت ووفت وكفتنا وكفت نفسها شر الافتتاح بالنقد. فآفة العمل السياسي خصوصاً في جانبه النظري هو الثقة في امتلاك الحقيقة المطلقة في الطرح. فطموحات وامال المستقبل التي تبرر الوثيقة طرحها بالسعي لتوحيدها ليست مقرر دراسي وليست زي مدرسي قابل للتوحيد. طموحات السودانيين فيما يريدونه لهذه البلاد ومنها، تختلف وينبغي لها ان تختلف وفي ذلك الاختلاف رحمة. وما يجب ان نسعى اليه ونتوافق عليه هو توفير البيئة المناسبة والمناخ السياسي والاجتماعي الذي يتيح لكل السودانيين طرح طموحاتهم وامالهم للمستقبل والسعي لتحقيقها على قدم المساواة. هذا التوحد الذي تسعى اليه الوثيقة يتناقض بالأساس مع يليه في متنها ولا يخرج الينا الا بمجتمع يشابه مجتمع جورج اوريل في 1984. وأغلب ظني ان هذه النقطة وضعت كيف ما اتفق من فريق عمل حكومة الظل اعجاباً بحلاوة اللغة وطلاوة الكلمات دون تدبر كافي في مضمون معناها.

أما بقية ما ورد في المقدمة فهو نقاط تستحق الإشادة و التقريظ، و تؤكد على فهمي الذي كتبت أعلاه لما طرحته حكومة الظل في إعلانها و مضمونه.

تلي ذلك وصف سريع للمنهجية التي اعتمدها فريق حكومة الظل في اعداد رؤيته الوطنية، حيث وصف اعتمادهم على منهج البحث المقارن ودراسة الحالات المماثلة ودراسة الخطط الاستراتيجية في الشبيهة الأخرى في كل من بتسوانا والغابون وغانا والإمارات والبرازيل. ولكن ما نسيه فريق العمل ان البحث المقارن لا يغني عن البحث القاعدي الفعلي للوصول الي نتائج ذات ارتباط وتأثير فعلي بالمشاكل القاعدية. لا يُجدي على الاطلاق ان نرتكز على تصوراتنا الذاتية حول المشاكل ونطرح حلولاً المعية لها –حتى ة ان كان ذلك بالاستناد على مفاهيم علمية مجربة مستصحبين في ذلك تجارب عملية لدول أخرى دون ان ندرس فعلياً تصورات ورؤى مجتمعنا المحلي حولها بل حول ماهية المشاكل التي يراها المواطن في المجتمع كمشاكل في الأساس. وفي هذه النقطة فإن ما لا يُدرك كله لا يترك جُله، فيا حبذا لو بادر فريق عمل حكومة الظل في تنقيح الرؤية الوطنية عبر نشاط واسع النطاق على الأرض – وليس عبر الفيس بوك او أدوات التواصل الاجتماعي فقط – بمشاورات واسعة النطاق مع قادة محليين ومواطنين عاديين وعمال ومهنيين وطلبة وغيرهم من شتى أطياف المجتمع. فلتصمم لنا حكومة الظل استبياناً صغيراً مستوحى من روح هذه الوثيقة حول تصورات المشاكل والحلول كما يراها المواطن وما الذي يريده السودانيون من بلادهم عام 2026 بعد سبعين عام من الاستقلال. وتجمع اجاباته من قاعدة المجتمع – حسب القدرة فلن نطالب حكومة الظل بما هو فوق القدرة الممكنة في ظل هذه الظروف التي نعلمها جميعاً-ولتأتينا بنتائجه وتنقح وتدعم بها وثيقتها هذه... وستكون تلك هي الخطوة الأكبر للأمام لزيادة المشاركة السياسية كما تطرح حكومة الظل في أهدافها.

دلفت الوثيقة بعد ذلك الي تعديد أولوياتها وتفصيلها في نقاط. ولا أدرى ان كان ترتيب هذه الأولويات مقصوداً ام جاء هكذا كيفما اتفق: فالأولوية رقم 1 حسب صياغة الوثيقة كان في انتاج (نظام ديمقراطي مكتمل البناء والأركان يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الوحدة الوطنية القائمة على تعدد وتنوع المكونات الأثنية والثقافية للسودان)، وهنا نجد شيئين فالديموقراطية لا تنتج التنمية بالضرورة وكذلك فان ما هو اهم من استدامة التنمية هو عدالة توزيعها، وما هو اهم من عدالة توزيعها هو في ان تكون هذه التنمية مرتبطة فعلاً بحياة الانسان. ومن هنا ولبقية الأولويات المطروحة سقطت الوثيقة في فخ التجريد ِAbstracting. فالذي لم افهمه على الاطلاق كيف تطرح الوثيقة أولويات هامة مثل هذه تبدأ بإنتاج واقتراح نظام سياسي للحكم في السودان دون ان تخاطب قضيتين أساسيتين: قضية الحرب والسلام في السودان وأكثر من ثلث البلاد تحت وطأة حرب أهلية قاسية، وقضية ملكية الأرض في السودان وهي جذر أساسي مشترك في مجمل القضايا السودانية المعاصرة من قضية دارفور وجبال النوبة مروراً بمشاكل السدود والتنمية الدموية وانتهاءً بقضايا مزارعي المشاريع الزراعية وقوانين الاستثمار وما بين ذلك كثير. ولعلني استبشرت خيراً في اعلان حكومة الظل عن وزيري ظل للسلام والرعاية الاجتماعية في شابين ضليعين في مجالهما فتوقعت ان تكون الوثيقة الأولى لحكومة الظل خارطة طريق لكيف نوقف الحرب في السودان، وما زلت اطمع في رؤية علمية من تكنوقراط ضليعين كمثل هؤلاء الذين هم في فريق عمل حكومة الظل تجيب عن هذا السؤال، فيا شباب نحن في الانتظار. وهذه القضايا ليست ترفاً معقداً وليست مما يصح تجاهله في أي جهد نظري يخاطب القضية السودانية على الاطلاق بل ان تعدد الرؤى وتشارُكها حوله هو مما ننتظره منكم وبشدة.
جاءت الأولوية الثانية في الاتي (لأولوية رقم # 2: قيم وطنية عليا تعبر عن كل المكونات الأثنية والثقافية السودانية يحترمها الجميع ويمارس دوره في البناء الوطني على هداها) وهذا لعمر الحق ما عجزت جميع الاطروحات السياسية السودانية عن طرحه بهذا الوضوح. فالتعبير عن قيم وطنية تجيب على أسئلة ما هو السودان في اعيننا جميعاً باستلهام كافة المكونات الاثنية والثقافية السودانية هو فرض عين عجزت الدولة السودانية عن القيام به منذ الاستقلال. ان نصل جميعنا (نوبة وزنوج وبجة وحلب ورطانة وعربان ومولودين) كما وصفنا الراحل حميد لمفهوم مشترك عما هو السودان ومن هو السوداني دون الوقوع في فخ الثنائيات البغيض والتمايز الاثني الذي ينتج التمييز دون شك هو حوجه موضوعية وعاجلة وواجب مؤجل يدفع أبناء شعبنا ثمنه موتا ودمارا وتشريداً كل يوم. شكراً كثيراً حكومة الظل ولو لم تفعلوا يا شباب غير تذكيرنا بهذه الضرورة والأولوية لكفاكم. وهنا لن أتحدث عن الدور المرجو من نظام التعليم الذي تقترحونه مراعياً الظروف غير المتوقعة التي حاقت بوزارة تعليم الظل في الأيام القليلة الماضية، عموما ننتظر منكم المزيد في اقتراح الطرق العملية باتجاه جمع كل المكونات الاثنية والثقافية السودانية في قيم وطنية عليا.

تطرح الأولوية الثالثة ضرورة الحكم الراشد وتربط ذلك بالتفصيل بجودة تقديم الخدمات الاجتماعية. وهذه نقطة ممتازة تذكرنا بان الحكومة المسيطرة على جهاز الدولة هي خادم اجتماعي Social Servant وليست مجرد سيد مسيطر على مقدرات البشر في الزمان والمكان المحددين وهذه ايضاً نقطة إيجابية تحسب لصالح وثيقة حكومة الظل ابتعدت فيها عن العموميات والتجريد واستندت الي شرح وافي وصافي لما تعنيه بالحكم الراشد.

طرحت الوثيقة بعد ذلك 5 نقاط متعلقة بالتنمية والعقد الاجتماعي والنظام التعليمي والعلاقات الخارجية والبنية التشريعية والقانونية. و كلها لم تخرج من سيرة الشعارات المجردة جيدة الصياغة و لعلنا يجب ان نتنظر تفصيلاً اكثر وضوحاً و عملياً لكيفية (إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني لصالح الزراعة والتصنيع بالاستفادة من الموارد الطبيعية) فلا اختلاف على هذا الهدف و لكن السؤال ما الذي ينبغي فعله من اجل الوصول اليه، او كيف ستساهم الشراكة بين القطاعين العام – المبني على جودة تقديم الخدمات و شمولها كما تطرح حكومة الظل في رؤيتها للحكم الراشد- مع القطاع الخاص الذي يسعى للربح في التنمية المستدامة دون التعارض مع تقديم الخدمة للمواطن، هل تطرح حكومة الظل نظام ال BOT(build-operate-transfer) مثلاً و ما هي الضمانات التي تقدمها لنا هنا لو كان الامر كذلك ام ان لها رؤية أخرى في الموضوع.

و كذلك تجاهلت وثيقة الرؤية الوطنية قضيتين أساسيتين لسودان 2026 ، قضية النازحين الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق غير الفشل التاريخي المتراكم للسلطات الحاكمة في السودان و هذه القضية ليست تجريداً نظرياً باي حال من الأحوال بل هي قضية مادية لناس لهم حجواتهم و حقوقهم تجاه الدولة من تعليم و صحة و خدمات اجتماعية كثيرة، و لهم واقع مختلف خلقته حالة الفشل التي عشناها منذ الاستقلال، و كذلك تجاهلت الوثيقة قضايا الصحة و هو ملف من اكثر الملفات تعقيداً و تداخلاً في الوضع السوداني – نظرياً و عملياً - و لن ينفع فيه منهج دفن الليل اب كراعاً برا ولا توجد فيه أجوبة واحدة صحيحة.

كل هذه أسئلة مطروحة لدى مائدة فريق عمل حكومة الظل وكلي ثقة بأنهم قادرون على تقديم واقتراح إجابات عملية لها. ونحن في انتظارها.

حكومة الظل ... خطوة للأمام ولكن ننتظر ما هو أكثر