هل تصلح الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ كأساس للانتقال في السودان بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ؟!
هل تصلح الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ كأساس للانتقال في السودان بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ؟! الاجابة البسيطة والمباشرة هي لا. لأن الانتقال الذي أسست له هذه الوثيقة الدستورية فشل وانتهى بموجب انقلاب ٢٥ اكتوبر الذي لا تزال اجراءاته سارية حتى الان. ولكن لتعزيز هذه الاجابة يستلزمنا الرجوع الي كيف تم التوصل لهذه الوثيقة الدستورية وماذا حدث خلال تنفيذها. من نافلة القول ان الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي السابق لها لم يتم التوصل لهم كاملة في يوم التوقيع ١٧ اغسطس ٢٠١٩، بل امتد التفاوض منذ منتصف ابريل ٢٠١٩ وحتى يوم التوقيع. ولم يتوقف التفاوض الا في فترة ما بعد ٣ يونيو ٢٠١٩ بسبب مجزرة فض الاعتصام ولم يعاود مساره الا بعد مواكب ٣٠ يونيو عبر الوساطة الاثيوبية/الافريقية والتي بدأت في التحرك منذ زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد للخرطوم في ٧ يونيو ٢٠١٩. تشكلت ملامح هذه الوثيقة تدريجيا من خلال التفاوض بمشاركة كل القوى السياسية وكافة مكونات قوى الحرية والتغيير والتي مثلت بمفاوضين متعددين (٢ من كل جسم) في وفد التفاوض. بل ان اغلب بنود الوثيقة قد كان تم التفاوض عليها وحسمها قبل ...